التنفيذ العيني الجبري

التنفيذ العيني الجبري: المواد 164 و 180 و 181 ق.م.

  • شروطه: —- ممكن —- إذا استحال بسبب المدين وجب التعويض.

—- لا يكون مرهقا للمدين.

—- لا يكون فيه مساس بالحرية الشخصية .

—- إعذار المدين: م164

بحلول الأجل يمكن اعتباره تم إعذاره. م180.

  • حالات لا اعذار فيها م181:

—– استحالة الالتزام بفعل المدين.

—– محل الالتزام تعويض عن فعل ضار.

—– رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو غير مستحق.

—– تصريح المدين كتابة أنه لا ينوي التنفيذ.

النفيذ بمقابل: المواد من 176 إلى 179 ق.م.

  • شروطه: هي باختصار عكس شروط التنفيذ الجبري لأنه يأتي إذا لم تتحقق شروطه.

وهي: ممكن دون المدين والدائن لم يطلبه والمدين لم يعرضه.

  • شروط استحقاق التعويض: —– الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

—– إعذار المدين.

الشرط الجزائي: م183و184و185.

هو اتفاق بين المدين والدائن.

مزاياه:—– تقدير سابق وتهديد مالي.

—– التزام تبعي ويحكم به القاضي كاملا.

حماية التنفيذ:

  • الغرامة التهديدية: م174و175 ق.م.
  • شروطه: —– التنفيذ العيني ممكن ويمتنع عنه المدين.

—– يكون الالتزام بتدخل المدين شخصيا

—– يطلبها الدائن.

  • حق الحبس: م200و201و202.

حبس الدائن ما تحت يده مما هو ملتزم بتسليمه للدائن.

  • شروطه: —- وجود التزام على الحابس بأداء شيء.

—- وجود حق للحابس مستحق الأداء.

—- الارتباط بين الحق والأداء —- ارتباط مادي كالحيازة.

—- ارتباط قانوني كالعقد.

— حسن النية أي عدم تعسف الدائن في استعمال حق الحبس.

  • حالات التعسف:

—– بقاء جزء يسير من الدين.

—– الدائن من تسبب في عدم تنفيذ المدين لالتزامه.

—– تقصير الدائن في بدء التنفيذ.

—- استناده على أسباب غير جدية.

—- استيفاء حق متنازع فيه مقابل حق مستحق وخال من النزاع.

  • حقوق الحابس: — الامتناع عن التسليم إلا عند تقديم ضمان كاف.

— ليس حق امتياز م201 فالثمن للدائنين جميعا.

— الاحتجاج بالحق في مواجهة الغير: — الخلف العام : يسري في مواجهة الدائن والوارث.

  • الخلف الخاص: يمتنع الحبس لكنه يسري بعده.
  • في المنقول الحيازة سند الملكية.

— حق بيع المحبوس إذا كان يهلك.

— الحلول في ثمن المبيع بعد بيعه.

  • واجباته: —- المحافظة على الشيء المحبوس.

—- تقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس.

  • انقضاء الحبس: —- طريق تبعي وهو الوفاء.

—- طريق أصلي: إما بهلاك الشيء أو خروجه من الحابس باختياره.

  • حق الضمان العام: م188 ق.م.
  • خصائصه: — عام يرد على جميع أموال المدين.

— يشترط بين جميع الدائنين.

يقسم قسمة غرماء: كل دائن يأخذ بنسبة حقه فقط.

أوصاف الالتزام

أوصاف الالتزام
وهي الشرط والأجل.

  • الشرط: المواد من 203 إلى 208 ق.م.
  • شروطه: أن يكون أمرا مستقبليا. وممكن الوقوع غير مستحيل. ومشروع. وبإرادة المدين. المواد 203 و 204 و 205.
  • الشرط المستحيل يكون:—> واقف: يصبح الالتزام غير موجود.
  • —> فاسخ: الالتزام غير معلق أصلا.
  • أحكامه: المواد من 206 إلى 208 ق.م.

قبل —- الواقف: حق الدائن غير مؤكد لكن يقبل كل الإجراءات إلا التنفيذ الجبري.

التزام المدين لا تقادم فيه ويمكنه استرداد ما أداه قبل التحقق.

——– الفاسخ: حق الدائن نافذ ومهدد ويمكنه المطالبة به جبرا.

يبدا التقادم من وقت قيام الشرط.

بعد —- الواقف: تأكد حق الدائن ويسري بأثر رجعي.

تخف الشرط ينهي الالتزام.

——– الفاسخ: زوال الالتزام بأثر رجعي ورد الدائن كل ما أداه للمدين.

تعويض المدين إذا هلك الدين بخطأ الدائن.

  • الأثر الرجعي ليس من النظام العام ………. المادة 208 ق.م.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~

  • الأجل: المواد من 209 إلى 212 ق.م.
  • شروطه: أمر مستقبلي. ومحقق الوقوع. وغير مخاف للنظام العام والآداب.
  • أقسامه: اتفاقي. قانوني. قضائي “نظرة إلى ميسرة” م210.
  • آثاره:

قبل — الواقف: حق الدائن موجود قابل لانتقال وغير قابل للاسترداد. “الوفاء المعجل”.

—— الفاسخ: حقه نافذ مؤكد الزوال.

بعد —- الواقف: الالتزام نافذ تنفيذا اختياريا أو جبريا.

——- الفاسخ: زواله دون أثر رجعي …. المادة 212.

انقضاء الالتزام

انقضاء الالتزام:

  • بما يعادل الوفاء:

—- التجديد: م287: إحلال دين جديد مكان قديم يختلف عنه في كل شيء.

—-إتحاد الذمة: م 304 : الدائن والمدين شخص واحد.

— المقاصة: م297: تسوية ديون متقابلة في نفس الوقت بمقدار الأقل.

  • دون الوفاء:

—- الإبراء: م305: — تنازل الدائن اختيارا بعلم المدين.

— تصرف تبرعي م306.

—-استحالة التنفيذ:م307: بسبب أجنبي عن المدين تماما.

—- التقادم المسقط:م308:  — مدة معينة دون مطالبة الدائن.

— مواعيد التقادم يمكن التنازل عنها.

ملخص قانون المستهلك

1- مفهومه: —-> في الفقه: —-> الاتجاه المضيق: حاجات شخصية أو عائلية تخص الشخص الطبيعي فقط.

—-> الاتجاه الموسع: كل استعمال شخصي ومهني مع شرط عدم البيع.

—-> في التشريع: —-> القانون القديم 86/02 : تبنى الاتجاه الضيق في المادة الثانية. كما حصره في الشخص الطبيعي فقط.

—> القانون الجديد 09/03 : أساسها الاستعمال الشخصي والعائلي >ليست للبيع<.

أضاف الأشخاص المعنوية. >اعترف له المشرع الفرنسي بالحماية من التعسف <.

2- قواعد حماية المستهلك:

أي إلتزامات من يقوم بعرض السلع.

الالتزامات: —> أ- إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغدائية وسلامتها: م 04 الى م08 قانون 09/03.

*كل متدخل يحترم الزامية سلامة المواد.

*جزاء المخالفة: م71 —-> غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف.

—> ب- إلوامية أمن المنتوجات: م09 وم 10.

*ضمان توفر الأمن في المنتوجات المعروضة. أي لا تلحق ضرر بصحة المستهلك ومصالحه وأمنه.

*تحديد مميزاتها وتركيبها وتغليفها وطرق استعمالها.

*تأثيرها في المنتوجات الأخرى.

* تحديد فئات المستهلكين اذا اقتضت الضرورة.

*جزاء المخالفة: م73 —-> غرامة من 200ألف إلى 500 ألف.

—> ج- إلزامية مطابقة المنتوج: م11 و 12.

*يلبي المنتوج حاجيات المستهلكين.

*إراءات المطابقة: —-> رقابة قبلية: قبل عرض المنتوج للاستهلاك. يقوم بها المنتج.

—> رقابة بعدية: يقوم بها أعوان قمع الغش.

—-> د- إلزامية ضمان الخدمة ما بعد البيع: م13 الى 16.

*هي حق لكل مقتني سلعة أو خدمة بحكم القانون.

—-> هـ- إلزامية إعلام المستهلك: م17.

يكون الاعلام جامعا لكل المعلومات حول المنتوج.

3- شروط تحديد الوسم: م18.

*تحديد بياناته وكيفية استعماله والضمان.

*باللغة العربية ولغة أخرى.

*مرئي ومقروء ولا يمكن محوه.

4- اختصاصات أعوان قمع الغش:

—> م25: تابعين لوزارة التجارة.

لهم صفة الضبطية القضائية.

تأدية اليمين القانونية. م26.

5- مهامهم:

—-> تطبيق قانون التجارة لضمان منافسة شريفة.

—-> متابعة ارتفاع الاسعار.

—-> رقابة جودة ومطابقة النتوجات.

—> تنسيق مع أجهزة مركزية لوزارة التجارة لمراقبة الممارسات التجارية.

—-> جمع حصيلة الأنشطة التجارية وقمع الغش.

6- شروط وكيفيات الرقابة: م31. —-> يدوّن في محاضر تاريخ ومكان الرقابة.

—-> يبيّن الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة.

—-> تتضمن المحاضر هوية وصفة العون والمتدخل.>البائع<

—> يرفق بها كل وثسقة تثبت المخالفة.

>للمحاضر حجية قانونية بسيطة<

….

أنا أدعم العلماني.

مقال يوم 12/04/2015
ل: محمد سعد عيسوس
‫#‏الجزائر‬ ‫#‏العدالة_واجب‬ ‫#‏الله_حرم_الظلم_على_نفسه‬ ‫#‏العدل_سبب_النصر‬ @بلادنا
العنوان: أنا أدعم العلماني.
بادئ الحديث لا تدع العنوان يقبض نفسك فلا تكمل قراءة الموضوع فهو ليس كما تحسب. بل خلاف ما تظن إذ الأمر يتعدى الكثير من حدود التعريفات التي تعودنا سماعها أو تلك التي لا نعرف تعريفا لها سوى ما تقرر في أذهاننا مما رأينا أو سمعنا وهذا لا يغني من الحد الحقيقي شيئا….

متابعة القراءة على الفيسبوك

قراءة المقال على موقع أنا جزائري
large-مصالح-الامن-توقف-رشيد-نكاز-5c4cb

ملخص الاجراءات الجزائية – 02

1- التكليف المباشر بالحضور: المادة 337 مكرر.

أ- حالاته محصورة وهي: >ترك الأسرة  >عدم تسليم الطفل  >انتهاك حرمة منزل  >القذف  >إصدار شيك بدون رصيد .
ب- شروطه: — > دفع مبلغ الكفالة الذي يحدده وكيل الجمهورية.

                — > الاقامة في دائرة اختصاص المحكمة أو اختيار موطن فيها.

2- تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق: المادة 72.

أ- شروطه: —- > ضرر مباشر ناشئ عن الجريمة.

              —- > دفع المصاريف القضائية ما لم يحصل على المساعدة القضائية. المادة 75.

             —- > تعيين موقع مختار في دائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق 76.

{لقاضي التحقيق أجل 05 أيام لعرض الشكوى على وكيل الجمهورية}.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

* مباشرة الدعوى العمومية: {للنيابة العامة فقط وإدارة الجمارك}.

>أطرافها: —-> المدعي: —> النيابة العامة المادة 29.

                                 — > إدارة الجمارك المادة 259 قانون الجمارك.

             —-> المدعى عليه: كل مرتكب جريمة {فعل أو شريك}.

                            شروطه: — > شخص طبيعي أو معنوي
— > أن يكون حيّا
— > معين بالذات {لا تجوز في حق المجهول}.
—> يمكن رفعها على المسؤول المدني.

* أسباب إنقضائها: المادة 06.
1- وفاة المتهم: لا تسري في حق ورثته {شخصية العقوبة}.
> أثر وفاته على الدعوى العمومية: —> قبل تحريكها: الأمر بحفظ الأوراق.
— > أثناء سيرها: أمر أو قرار بألا وجه للمتابعة.
—> بعد الحكم النهائي: سقوط الحكم.
>أثرها على الدعوى المدنية: — >قبل الوفاة: لا تنقضي
— >بعد الوفاة: ترفع ضد الورثة أمام المحكمة المدنية.

2- العفو الشامل: {من البرلمان: يزيل الصفة الجرمية عن الأفعال}.
>أثره على الدعوى العمومية: يمنع تحريكها.
>أثره على الدعوى المدنية: ليس له أثر عليها.
هام: الفرق بين العفو والوفاة:
—–> العفو —-> يسقط الحكم البات —->له صبغة عينية {تمس كل المجرمين}.
—– > الوفاة —> لا تنفذ العقوبة فقط —> له طابع شخصي {تستمر الدعوى في حق الشريك مثلا}.
3- إلغاء القانون الجنائي: {زوال الصفة الجرمية عن الافعال في المستقبل}.
فالاغاء هنا لا يؤثر على الاحكام النهائية.
4- سحب الشكوى:{إذا كانت قيدا في التحريك}.
—> حق مقرر للمضرور من جرائم محددة في قانون العقوبات وهي:
—> جريمة الزنى المادة 339 قانون عقوبات.
—> السرقات بين الأقارب والأصهار 369
—> ترك الأسرة وترك الزوجة الحامل 330
—-> جريمة خطف وإبعاد القاصر 326.
— > النصب 373 وخيانة الأمانة 377 وإخفاء المسروقات 389.
> حالة تعدد الأشخاص —-> تكفي شكوى واحدة.
>حالة تعدد الجرائم  —-> عن كل جريمة شكوى خاصة بها.
النتيجة: {تسقط الدعوى بمجرد سحب الشكوى}.
> في جريمة الزنى: اذا سحب الزوج المضرور شكواه يعفى الزوج الاخر والشريك ولو كان الحكم باتا.
هام: دراسة جريمة الزنى في قانون العقوبات الجزائري مهمة جدا خاصة وأن الكثير من فقهاء القانون يرون أن المشرع الجزائري لا يعاقب على جريمة الزنى.

5- الصلح: أو المصالحة
>حالاته: —-> مصالحة ادارة الجمارك مع المجرم.
—-> مصالحة ادارة الضرائب مع المجرم.

الصلح: —–> قبل الحكم: انقضاء الدعوى العمومية.
—- > بعد الحكم: سقوط العقوبات.

6- الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به: {من النظام العام}
—> يمتنع اجراء متابعة جديد لنفس الوقائع
—> له حجية قاطعة.

7- التقادم: {عدم اجراء المتابعة لمدة زمنية محددة}
>أساسه: —–> نسيان المجتمع للجريمة.
—–> عدم نهديد المتهم بالدعوى العمومية لمدة طويلة.
—- > كجزاء لإهمال النيابة العامة.
—–> زوال الأدلة وطمسها مع الزمن.

*انقطاع التقادم: {الاجراءات القاطعة للتقادم}
—> يعاد حساب مدة التقادم من جديد —> باجراء من اجؤاءات المتابعة.
—> الشكوى والبلاغ —> لا تقطعان التقادم.
—> الاحكام والقرارات والاستئناف من المتهم —> يقطع التقادم {اجراءات البحث والتحري}.
> شروط الاجراء القاطع: ان يكون اجراء صحيحا —> يصدر عن سلطة مختصة.
—> استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

آثار التقادم: —>على الأشخاص: على واحد يسري على كل المتهمين معه.
— > على الجريمة: محددة بالجريمة المرتكبة فقط.
—-> المادة 08 مكرر: لا تقادم في الجرائم الارهابية والتخريبية والمنظمة العابرة للحدود.

*وقف التقادم: يستمر الحساب من حيث توقف.
>أسبابه: —-> سبب قانوني المادة 06. صدور حكم بانقضاء الدعوى ثم الكشف عن تزوير.
—-> أسباب قضائية —> موانع قانونية: –دراسة الدفوع الاولى{اثبات واقعة الزواج}.
–الطعن بالنقض.
–الإذن {حائل قانوني يمنع المدعي من التصرف}.

                                          —->موانع واقعية: كوارث طبيعية، جنون المتهم، احتلال.

*آثره: —–> انقضاء الدعوى بمرور المدة.
—–> من النظام العام.

ملخص الإجراءات الجزائية – 01

1- الدعوى العمومية:

>تعريفها: ——- > إجراء قانوني

             ——- > هدفه حماية مصالح المجتمع

              —— > تحرجها وتباشرها النيابة العامة.

>خصائصها: —- > العمومية: تحمي مصلحة عامة وينظمها قانون عام “العقوبات” وتختص بها النيابة العامة.

                  —- > الملاءمة: ملاءمة المتابعة.

                  —- > عدم جواز التنازل عنها: بعد تحريكها.

                  —– > التلقائية: تتحرك دون تقديم شكوى الا في بعض الحالات “جرائم الاسرة”.

>تحريكها: أي اتخاذ اول اجراء في الدعوى وهو متابعة المتهم. المادة 01. {أي تبليغ جهة من جهات الحكم}.

>النيابة العامة: —- > هيئة قضائية تنفيذية في القضاء الجنائي.
—- > لها سلطات اتهام وسلطات تحقيق. المادة 36.

{ارسال وكيل الجمهورية الشكوى الى الضبطية القضائية ليس تحريكا لان الضبطية ليست جهة قضائية}.

>تشكيل النيابة العامة: المادة 34 و 35 .

 ——– > على مستوى المحكمة الابتدائية: وكيل جمهورية + وكلاء جمهورية مساعدون.

——– > على مستوى المجلس القضائي: نائب عام + نائب عام مساعد أول + نواب عامون مساعدون.

——– > على مستوى المحكمة العليا: نائب عام + نائب عام مساعد أول + ….

{لا توجد علاقة تبعية بين النائب العام على مستوى المحكمة العليا والنائب العام على مستوى المجلس القضائي فكلاهما يخضع لوزير العدل}.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~~

>اختصاصاتها:

>>اختصاص أصلى وهو الاتهام “مهمتها الاصلية اتهام الشخص”.
وينتج عن هذا الاختصاص ما يلي: —- > عنصر في تشكيل المحاكم الجنائية.

                                                        —- > التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ.

                                                        —- >  تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. المادة 29.

                                                        — > الطعن في القرارات والاحكام وتنفيذها.

>>اختصاص استثنائي: سلطة تحقيق —– > الامر بالاحضار > في الجناية المتلبس بها المادة 58.

                              —– > الأمر بالقبض    > المشتبه به الفار في جناية او جنحة المادة 119.

                                      —– > استجواب المتهمين.

>> لها الحق في ابداء الرأي في قضايا غير جنائية “الأهلية، شؤون الأسرة”.

>> تعتبر طرفا أصليا في الخصومة.

>اختصاصات ممثلي النيابة العامة:

                    —- > النائب العام لدى المحكمة العليا: —- > طرف منظم للطعون.

                                                                     —- > الطعن لصالح القانون.

                                                                     —- > التماس اعادة النظر.

                  —- > النائب العام لدى المجلس: — > هو رئيس النيابة على هذا المستوى.

                                                           — > له الحق في نحريك الدعوى ومباشرتها.

                                                           — > اختصاصات ذاتية منها:

                                                        *استئناف أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوم.

                                                      * استئناف الاحكام القضائية خلال شهرين {02}.

                                                      * عرض ملف الجنايات مع طلباته على غرفة الاتهام.

                                                    * طلب اجراء تحقيق.

                                                        * سحب الدعاوى قبل فتح باب المرافعة.

              —– > اختصاصات وكيل الجمهورية: —– > تلقي الشكاوى والبلاغات.

                                                  —– > يباشر او يأمر باتخاذ اجراءات البحث والتحري.

                                                               —– > تحريك الدعوى ومباشرتها .

                                                               —– > يبدي طلبات الجهات القضائية ويطعن في الاحكام و القرارات.

                                                              —– > ينفذ قرارات التحقيق وجهات الحكم

                                                              —- > يدير نشاط الضبطية القضائية ويراقب تدابير التوقيف للنظر.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~~

>خصائص النيابة العامة:

          ——- > التبعية التدرجية: —- > قاعدة التسلسل فكلهم تابعون لوزير العدل.

                                             — > وجوب المخاطبة كتابيا.

         ——- > عدم التجزئة: —– > يشكلون هيئة واحدة تحت اشراف وزير العدل.

        ——- > الاستقلالية: —– > وظائف اتجاه قضاة الحكم: —- > حرية بسط الآراء.

                                                                                 — > لا رقابة للمحاكم عليها.

                                                                                — > اخطار المحاكم من قبل النائب العام.

                                   —— > اتجاه المتقاضي: —- > اذا تنازل المتقاضي عن الدعوى تباشرها النيابة العامة.

        —— > عدم جواز الرد: —- > النائب اتلعام خصم في القضية فلا يرد الا في علاقة القرابة.

 ——- > غير مسؤولة: —— > ضد شحص بريء فالنيابة العامة لا تعوضه. “مسؤولة فقط في حال الغش والغدر”

>طرق تحريك الدعوى العمومية: —– > الاستدعاء المباشر … جنحة او مخالفة.

                                          —– > اجراء التلبس  … جنح معاقب عليها بالحبس المادة 338.

                                         —— > الطلب الافتتاحي لاجراء تحقيق المادة 67.

>تحريكها من قبل القضاة: —– > محكمة الجنايات —- > ظهور وقائع جديدة > تحال على النائب العام > يحركها وجوبا

  — > محمة لجنح والمخالفات: جرائم الجلسات > يفصل فيهافي نفس الجلسة > يحيل المحضر الى وكيل الجهورية

    —- > في المحكمة المدنية: تقديم بلاغ “محضر يحرره كاتب الضبط” ويرسله إلى وكيل الجمهورية.

{قاضي التحقيق : لا يستطيع تحريكها}. {غرفة الاتهام: تستطيع توجيه الاتهام الى اشخاص لم يحالوا عليها} . {المضرور يجوز له تحريكها}.

>شروط المضرور لتحريك الدعوى: —- > الشكلية:الصفة والمصلحة والاهلية.

                                              —– > المحكمة مختصة بنظر الدعوى المدنية.

>الطرق المتاحة للمضرور لتحريكها: —- > التكليف المباشر بالحضور المادة 337 مكرر.

                                        —- > شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق المادة 72.

قانون الجمارك الجزائري بتعديل 1998

  Sans titre 
ملاحظة – الكناب مدعم ببعض القضايا المعروضة على الجهات  القضائية.
– يشتمل على اللغتين العربية والفرنسبة.
الصفحات 472
الحالة pdf مرفوع يوم 21/02/2015
التحميل التحميل هنا

توضيح مهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

هذا التوضيح يخص استعمال التلخيصات من هذه المدونة:

ليكن في علم جميع الطلبة أن التلخيصات هي ملكي {إلا ما أشرت إليه بغير ذلك} سواء ما لخصته أثناء دراستي أو ما لخصته بغرض المدونة ولذلك فهي متاحة لكل من يريدها إن شاء أن يذكرني وإن شاء لا.

والله ولي التوفيق

إنحلال عقد الزواج

1- الطلاق: رفع قيد النكاح بلفظ نخصوص صريح أو كتابة.
المادة 47 ق.أس. “تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة”.
2- أنواع الطلاق في قانون الاسرة الحزائري:
2-1: بالارادة المنفردة للزوج: يقع في توفر شروط هي
ا- شروط الزوج: وقوعه من الزوج نفسه أو وكيله. بالغا عاقلا. قاصدا للطلاق ومختارا.
*يتقدم الى المحكمة استنادا الى اسباب بموجب عريضة يضعها في كتابة الضبط.
*الطلاق التعسفي: م 52 ق.أس. يحكم القاضي بالتعويض للزوجة. وتعسف الزوج يعرف اذا طلقها دون سبب معقول.
طلاق المريض مرض الموت: شروط كون المطلق فارا هي:
-يطلقها في المرض طلاقا بائنا.
-تستمر اهلية الزوحة للميراث من وقت الطلاق الى الوفاة.
-ان يموت والمطلقة في عدتها.
ب- شروط المطلقة: زوجة من زواج صحيح.
طلقها في طهر لم يمسها فيه.
ج- شروط الصيغة: كل لفظ يدل على رفع الرابطة الزوجية.
الصيغة صريحة، الكتابة والاشارة من العاجز.
-عدد الطلقات: لا يقع الا طلقة واحدة.
~~~~~~~~~~~~~~
محمد سعد عيسوس
~~~~~~~~

تابع

احصل على كل تدوينة جديدة تم توصيلها إلى علبة الوارد لديك.

انضم 2,079 متابعون آخرين