توضيح مهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

هذا التوضيح يخص استعمال التلخيصات من هذه المدونة:

ليكن في علم جميع الطلبة أن التلخيصات هي ملكي {إلا ما أشرت إليه بغير ذلك} سواء ما لخصته أثناء دراستي أو ما لخصته بغرض المدونة ولذلك فهي متاحة لكل من يريدها إن شاء أن يذكرني وإن شاء لا.

والله ولي التوفيق

إنحلال عقد الزواج

1- الطلاق: رفع قيد النكاح بلفظ نخصوص صريح أو كتابة.
المادة 47 ق.أس. “تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة”.
2- أنواع الطلاق في قانون الاسرة الحزائري:
2-1: بالارادة المنفردة للزوج: يقع في توفر شروط هي
ا- شروط الزوج: وقوعه من الزوج نفسه أو وكيله. بالغا عاقلا. قاصدا للطلاق ومختارا.
*يتقدم الى المحكمة استنادا الى اسباب بموجب عريضة يضعها في كتابة الضبط.
*الطلاق التعسفي: م 52 ق.أس. يحكم القاضي بالتعويض للزوجة. وتعسف الزوج يعرف اذا طلقها دون سبب معقول.
طلاق المريض مرض الموت: شروط كون المطلق فارا هي:
-يطلقها في المرض طلاقا بائنا.
-تستمر اهلية الزوحة للميراث من وقت الطلاق الى الوفاة.
-ان يموت والمطلقة في عدتها.
ب- شروط المطلقة: زوجة من زواج صحيح.
طلقها في طهر لم يمسها فيه.
ج- شروط الصيغة: كل لفظ يدل على رفع الرابطة الزوجية.
الصيغة صريحة، الكتابة والاشارة من العاجز.
-عدد الطلقات: لا يقع الا طلقة واحدة.
~~~~~~~~~~~~~~
محمد سعد عيسوس
~~~~~~~~

نظرية العقد – 07

 

2- آثار النيابة: المادة 74 ق.م.

ثلاث علاقات قانونية = الاصيل والنائب + النائب والمتعاقد الاخر + الاصيل والمتعاقد الاخر.

- لكن الأثر لا يظهر إلا على علاقة واحدة هي: الاصيل والمتعاقد الاخر.

- الآثار المترتبة عن العقد تنصرف إلى ذمة الأصيل مباشرة “دون ان تمر بذمة النائب”

- الأصيل هو من له حق رفع الدعوى بطلب التنفيذ.

- الدعوى ترفع على الأصيل لا على النائب.

مسألة: “تعاقد الشخص مع نفسه”

تكون في صورتين:

أ- أن يكون الشخص أصيلا عن نفسه نائبا عن غيره

الوكيل نائب عن الموكل فإذا اشترى الشيء كان أصيلا عن نفسه نائبا عن غيره.

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

ب- أن يكون نائبا عن طرفين

موكل بالبيع وموكل بالشراء

فهل هذا جائز قانونا؟

-القاعدة: لا يحوز حسب المادة 77 ق.م. والسبب أن النائب وحده هو الذي ينفرد بالتوفيق بين مصلحتين متعارضتين.

-الاستثناء: 3 حالات مستثناة هي:

01- ترخيص الموكل مسبقا للنائب أو يجيز العقد بعد تمامه.

02- ترخيص القانون كحالة الولاية على مال القاصر.

03- حالة اقتضتها قواعد التجارة مثل: جواز مباشرة الوكيل بالعمولة عقد البيع عن طرفين معا.

نظرية العقد – 06

 

1-التعاقد بالنيابة: {النيابة في التعاقد}

التعريف: حلول إرادة شخص “النائب” محل إرادة شخص آخر “الأصيل” في إنشاء تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى الأصيل.

النيابة في التعاقد = إرادة النائب  + إرادة الأصيل + إرادة المتعاقد معه + آثار على الارادة الأصيل و المتعاقذ الاخر.

أي أن النائب يبرم العقد مع الطرف الاخر لكن أثر العقد ينصرف الى ذمة الأصيل.

فهذه الارادة التي محل ارادة ة لا تلتزم يكون مصدرها إما:

“” الاتفاق: كعقد الوكالة. “” القانون: نيابة الولي على القاصر. “” القضاء: كالوصي والمقدم.

1-2: شروط النيابة:

1-2-1: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: فالنائب يعبر عن إرادته هو عكس الرسول الذي يعبر عن إرادة المرسل فقط.

يترتب على هذا الشرط :

-في عيوب الارادة ينظر إلى النائب وليس الى الاصيل.

العقد باطل: اذا كانت ارادة النائب معيبة ولو كانت ارادة الاصيل صحيحة.

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

-في حسن النية أو سوئها ينظر ايضا الى ارادة النائب. المادة 73/1 ق.م.

الاستثناء نصت عليه الفقرة 2 من المادة 73.

ينظر إلى ارادة الأصيل فيما سبق إذا كان النائب يتصرف وفق تعليمات محدد صادرة من الأصيل {مجرد رسول}.

-في الأهلية”: في النيابة الاتفاقية ينظر إلى الأصيل بأهلية كاملة والنائب يكفي ان يكون مميزا.

                في النيابة القانونية: ينظر الى أهلية النائب يجب أن يكون كاملها، لانها نيابة يحددها القانون عند صغر سن الأصيل.

1-2-2: إجراء النائب التصرف باسم الأصيل ولحسابه:

يجب أثناء العقد أن يعلن النائب عن صفته كنائب.

القاعدة العامة أنه: إذا لم يعلن تنصرف آثار العقد المبرم إليه لا إلى الاصيل. المادة 75 ق.م.

الاستثناء: لا يعلن ولا تنصرف إليه في حالتين:

-ظروف الحال تفترض النيابة كالعامل في محل نائب عن صاحب المحل.

-عندما يستوي عند الغير التعامل مع النائب أو الأصيل.

1-2-3: التزام النائب بحدود النيابة:

-في الاتفاقية: يلتزم بحدود الاتفاق, في القانونية يلتزم بحدود القانون.

الأصل العام عند تجاوز النائب حدود نيابته: لا ينصرف الاثر لا إلى ذمة الأصيل ولا إلى ذمة النائب، وعلى المتعاقد الاخر المطالبة بالتعويض عن الضرر.

الاستثناء: التصرف ينتج أثره في ذمة الاصيل في حالتين حسب المادة 77 ق.م. وهما:

أ- انقضاء النيابة وجهل النائب والمتعاقد الاخر هذا الانقضاء.

ب- إذا أقر الاصيل تصرف النائب الذي تجاوزه ويسري في ذمة الاصيل من يوم إقراره.

نظرية العقد _ 5

 

1. الوعد بالتعاقد:

{وجود صعوبات مادية وقانونية تحول دون إبرام العقد}

التعريف: عقد {اتفاق} يلتزم بمقتضاه الواعد بابرام العقد النهائي في المستقبل مع الموعود له، إذا أظهر الأخير رغبة التعاقد خلال مدة معينة.

{الوعد بالتعاقد = الواعد + الموعود له + المدة}

° هذا الوعد يكيف أنه عقد: تتوافق فيه إرادة الطرفين اي لابد من إيجاب و قبول.

لكن رغم ذلك فهو –الوعد بالتعاقد- لا يرقى أن يكون عقدا نهائيا، فهو وسط بين الايجاب والعقد النهائي.

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

{الوعد بالتعاقد: يتجاوز الايجاب “لأنه مقترن بالقبول” ولا يرقى أن يكون عقدا نهائيا “لأن الايجاب والقبول ينصبان على مجرد الوعد”}.

° الوعد بالتعاقد يسمى عقد ابتدائي أولي لأنه ملزم للجانبين.

° شروط الوعد: المادة 71 ق.م.

أ‌- لأنه عقد لابد من توافر كل شروط الانعقاد أي الأركان: التراضي، المحل، السبب.

ب‌- توافر شروط صحة العقد: الأهلية، خلو الارادة من العيوب: الغلط، التدليس، الاكراه، الاستغلال.

ت‌- تحديد جميع المسائل الجوهرية في العقد الموعود بابرامه. مثل: بيان المبيع والثمن في عقود البيع.

بيان العين المؤجرة والمدة في عقود الايجار.

ث‌- تحديد المدة التي يجب ابرام العقد النهائي خلالها.

{إذا كان العقد الموعود به شكليا فيجب أن يكون الوعد شكليا تحت طائلة البطلان},

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

° آثار الوعد بالتعاقد: نفرق بين مرحلتين هما:

1- ما قبل إظهار الرغبة في إبرام العقد النهائي: يرتب الوعد هنا التزاما في ذمة الواعد فقط، وهو أن يبقى على وعده وعليه:

لا يقوم بأي عمل يمنع من إبرام العقد النهائي، وهذا الالتزام ينتقل إلى ورثته.

{للواعد حق عيني على الشيء الموعود به “يجوز ملكيته”، وللموعود له حق شخصي “له حق رفع دعوى التنفيذ إذا تصرف الواعد في المحل تصرفا يضر الموعود له”}.

2- بعد إظهار الرغبة:

2-1: الرغبة سلبية: ينتهي الوعد.

2-2: الرغبة إيجابية: ينعقد العقد النهائي بمجرد إعلانها,

2-3: إذا نكث الواعد: جاز للموعود له أن يطلب التنفيذ العيني باستصدار حكم يقوم مقام العقد. المادة 72 ق.م.

تابع أخير للقانون البحري

أداة الملاحة  البحرية  ( السفينة )   
إن ق.ب.ج  يهتم بأمرين هما : السفينة واستغلالها
ا/ السفينة :  أن السفينة شئ  بالنظر غالى القوانين  فيعترف لها بالشخصية  المميزة  لها  إذ لها موطن  وجنسية   لكنها لا تتمتع بالذمة المالية  المستقلة ما  يجعلها  محلا  للحقوق وليست صاحبة  حق  وهي مال منقول  لكن تعاملها القوانين  على أنها عقارات  لما لها من قيمة كبيرة  ونظرا لدور الاقتصادي والاستراتيجي  الذي تلعبه  مما جعل القوانين  المختلفة تهتم بالقواعد المنظمة  لملكيتها ووسائل  اكتسابها  والمسائل  التي ترد   عليها التصرفات  فهي تنفرد بنظام قانوني خاص .
تعريف  السفينة :  القانون لم  يضع  تعريفا لكن الفقه والقضاء  استقر على أن السفينة  هي كل منشأة   عائمة تعمل عادة او معدة  للعمل في الملاحة  البحرية سواءا  تستهدف ربحا اوغير  ذلك  ونستنتج من  هذا التعريف   شرطان  ( المادة 13 ق.ب.ج :
1/- وجوب قيام العمارة او الإلية  او العائمة  بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد  وعلى هذا فالمراكب  النهرية  لا تعد سفنا  ولو قامت  بملاحة بحرية  وكذلك الطائرات  البحرية  أما المنشأة التي تقوم  بالملاحة البحرية  تعد سفينة حتى ولو قامت  بملاحة داخلية مرة واحدة  او عدة  مرات  غير  متواصلة  ولا يشترط ان تقوم بالملاحة فعلا  با يكفي إن تخصص  لذلك  والعائمة او العمارات تعتبر سفينة   محلا لرهن  البحري والتامين  وكذا البيع  لكن المنشاة العائمة  التي لم يتم صنعها  لا تعد سفينة  واستثناءا  في المادة   258 ق.ب.ج  المنشأة التي  في طور البناء  يجوز رهنها رهنا بحريا  من أجل  الائتمان  البحري
2/-  تخصيص  وصلاحية العمارة  أو الآلية البحرية :  ذلك بأن تكون  قادرة  على  البحر  وتحمل  مخاطرة  وهذه  الصلاحية تحدد حياة السفينة .
ملاحظة :  المشاءات  الأخرى  التي  تطفو  فوق الماء  كالفنادق العائمة  ولا تستطيع  الملاحة  فلا يصدق عليها وصف السفينة  وكذا  مثل :  قوارب الغطس  والزوارق الصغيرة  والأرصفة .
   الملحقات ( المقومات  المادية  للسفينة ): فالأجزاء المثبتة التي لايمكن  فصلها عن هيكل السفينة  دون تلف  مثل لسواري  الدفات  والمحركات  فهي مدلولات من السفينة وكذا  قوارب النجاة  والرافعات والسلاسل  والتلغراف واللاسلالكي  ويرى البعض ان تقتصر  على تلك التي تقوم  سير السفينة في البحر  ولا تشمل شباك  الصيد بالنسبة  لسفن الصيد وجانب من الفقه يرى  ان الملحقات يجب ان  تمتد الى ما يلزم الاستهلاك وهو الرأي  الراجح في الفقه  والقضاء
الملاحة :  اذا كانت  أجرة السفينة  لا تدخل  في ملحقات السفينة  فيمكن  للأطراف الاتفاق  على ذلك في العقد ، والمادة 52 ق.ب.ج ( تصبح توابع السفينة  بما في ذلك الزوارق والأدوات  والعدة والأثاث  وكل  الأشياء  المخصصة لخدمة السفينة  ملكا للمشتري  والمادة 58 ق.ب.ج  يشمل  الرهن البحري  المرتب على السفينة  وأجزائها هيكل  السفينة  وجميع توابعها  باستثناء حمولتها  ملم يتفق  الإطراف  على غير ذلك .

تابع للقانون البحري

 

أقسام  الملاحة البحرية :  إن القانون البحري يقتصر نطاقه على الملاحة البحرية دون النهرية  وتنقسم الملاحة البحرية إلى: أ/  الملاحة البحرية لطول الرحلة : المادة 163 ق.ب.ج  وهي ثلاث مناطة .

01/– الملاحة الساحلية على نطاق اق ضيق :  وهي ملاحة شاطئية  تقوم بها سفن  صغيرة الحجم  لا تتعدى حمولتها 300طن  وتقتصر على السفن الجزائرية  المادة  167،169. ق.ب.ج

02/-الملاحة الساحلية :  وهي تتم داخل الحدود طولا وعرضا وتختلف من دولة لأخرى  ففي القانون   الجزائري  والانجليزي تتم في الموانئ  الوطنية  والدولية  ولها   صورتان :- ملاحة ساحلية  وطنية  وتتم  بين موانئ وطنية.

ملاحة ساحلية  دولية  وتتم  بين موانئ  دول البحر  الأبيض المتوسط

ملاحظة :  هناك ملاحة  ساحلية كبرى  وطنية  بين منائين واقعين  على بحرين وطنيين  مختلفين  كما في مصر ، وهنك ملاحة  ساحلية  صغرى بين منائين  واقعين  على  بحر  واحد .

  الملاحة  بين  الملاحة  الساحلية  والبعيدة المدى :

1/- من  حيث شروط  كفاءة  الربان :  ففي  الكفاءة  تختلف الأولى  عن  الثانية .

2/-  من حيث التجهيز :  ففي الملاحة  البعيدة  المدى  تتطلب تجهيزات  اظافية  تخضع لشروط  سلطات الميناء  المتوجهة إليها السفن .

3/- من حيث المصلحة  الوطنية :  فالملاحة الساحلية  لسفن الوطنية  فقط  إلا إذا وجد  اتفاق  المادة  166 ق.ب.ج

الملاحة البحرية  البعيدة  المدى : ( اعلي البحار )  وهي ملاحة الموانئ  الأجنبية  وتتم  بين الموانئ  الوطنية الأجنبية  باستثناء الموانئ الواقعة في البحر الأبيض المتوسط  فهي ملاحة ساحلية دولية  والمشرع الجزائري  حذا حذو  المشرع الانجليزي  في قانون 24/11/79 .

- الملاحة  البحرية  من حيث موضوعها :  وتنقسم إلى :

ا/  الملاحة التجارية :  وهي التي تخصص  لنل البضائع  والنقل البحري  سواءا قام به أفراد  او هيئة  خاصة  او عامة  وهي محتكرة  للدولة  بنص المادة 578 ق.ب.ج

ملاحظة :  سفن البوليس  ( مراقبة السواحل  ، الجمارك ، المستشفيات ،التموين ، العسكرية والإطفاء . ) لا تخضع للقانون ق.ب.ج  وتتمتع بحصانة قانونية  وقضائية  طبقا لمعاهدة بروكسل  10/04/1926

ب/- الملاحة غير التجارية :

1/- ملاحة الصيد :  يطبق عليها  ق.ب.ج 162،164،169 ق.ب.ج

2/- ملاحة النزهة وهي من أجل الترفيه  تخضع  ل: ق.ب.ج كذلك وكذا السفن  الخاصة  بالبحث العلمي  أيما كان  الغرض منها  تجاريا او غير تجاري

الملاحة البحرية  من حيث أهميتها :  تنقسم إلى 

* ملاحة رئسيه وهي الأنواع السابقة .

*  ملاحة مساعدة وهدفها  مساعدة السفن  التي  تقوم بالملاحة الرئيسية  مثل سفن الإرشاد  والإسعاف  المادة 162ق.ب.ج