نظرية العقد – 06

 

1-التعاقد بالنيابة: {النيابة في التعاقد}

التعريف: حلول إرادة شخص “النائب” محل إرادة شخص آخر “الأصيل” في إنشاء تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى الأصيل.

النيابة في التعاقد = إرادة النائب  + إرادة الأصيل + إرادة المتعاقد معه + آثار على الارادة الأصيل و المتعاقذ الاخر.

أي أن النائب يبرم العقد مع الطرف الاخر لكن أثر العقد ينصرف الى ذمة الأصيل.

فهذه الارادة التي محل ارادة ة لا تلتزم يكون مصدرها إما:

“” الاتفاق: كعقد الوكالة. “” القانون: نيابة الولي على القاصر. “” القضاء: كالوصي والمقدم.

1-2: شروط النيابة:

1-2-1: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: فالنائب يعبر عن إرادته هو عكس الرسول الذي يعبر عن إرادة المرسل فقط.

يترتب على هذا الشرط :

-في عيوب الارادة ينظر إلى النائب وليس الى الاصيل.

العقد باطل: اذا كانت ارادة النائب معيبة ولو كانت ارادة الاصيل صحيحة.

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

-في حسن النية أو سوئها ينظر ايضا الى ارادة النائب. المادة 73/1 ق.م.

الاستثناء نصت عليه الفقرة 2 من المادة 73.

ينظر إلى ارادة الأصيل فيما سبق إذا كان النائب يتصرف وفق تعليمات محدد صادرة من الأصيل {مجرد رسول}.

-في الأهلية”: في النيابة الاتفاقية ينظر إلى الأصيل بأهلية كاملة والنائب يكفي ان يكون مميزا.

                في النيابة القانونية: ينظر الى أهلية النائب يجب أن يكون كاملها، لانها نيابة يحددها القانون عند صغر سن الأصيل.

1-2-2: إجراء النائب التصرف باسم الأصيل ولحسابه:

يجب أثناء العقد أن يعلن النائب عن صفته كنائب.

القاعدة العامة أنه: إذا لم يعلن تنصرف آثار العقد المبرم إليه لا إلى الاصيل. المادة 75 ق.م.

الاستثناء: لا يعلن ولا تنصرف إليه في حالتين:

-ظروف الحال تفترض النيابة كالعامل في محل نائب عن صاحب المحل.

-عندما يستوي عند الغير التعامل مع النائب أو الأصيل.

1-2-3: التزام النائب بحدود النيابة:

-في الاتفاقية: يلتزم بحدود الاتفاق, في القانونية يلتزم بحدود القانون.

الأصل العام عند تجاوز النائب حدود نيابته: لا ينصرف الاثر لا إلى ذمة الأصيل ولا إلى ذمة النائب، وعلى المتعاقد الاخر المطالبة بالتعويض عن الضرر.

الاستثناء: التصرف ينتج أثره في ذمة الاصيل في حالتين حسب المادة 77 ق.م. وهما:

أ- انقضاء النيابة وجهل النائب والمتعاقد الاخر هذا الانقضاء.

ب- إذا أقر الاصيل تصرف النائب الذي تجاوزه ويسري في ذمة الاصيل من يوم إقراره.

نظرية العقد _ 5

 

1. الوعد بالتعاقد:

{وجود صعوبات مادية وقانونية تحول دون إبرام العقد}

التعريف: عقد {اتفاق} يلتزم بمقتضاه الواعد بابرام العقد النهائي في المستقبل مع الموعود له، إذا أظهر الأخير رغبة التعاقد خلال مدة معينة.

{الوعد بالتعاقد = الواعد + الموعود له + المدة}

° هذا الوعد يكيف أنه عقد: تتوافق فيه إرادة الطرفين اي لابد من إيجاب و قبول.

لكن رغم ذلك فهو –الوعد بالتعاقد- لا يرقى أن يكون عقدا نهائيا، فهو وسط بين الايجاب والعقد النهائي.

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

{الوعد بالتعاقد: يتجاوز الايجاب “لأنه مقترن بالقبول” ولا يرقى أن يكون عقدا نهائيا “لأن الايجاب والقبول ينصبان على مجرد الوعد”}.

° الوعد بالتعاقد يسمى عقد ابتدائي أولي لأنه ملزم للجانبين.

° شروط الوعد: المادة 71 ق.م.

أ‌- لأنه عقد لابد من توافر كل شروط الانعقاد أي الأركان: التراضي، المحل، السبب.

ب‌- توافر شروط صحة العقد: الأهلية، خلو الارادة من العيوب: الغلط، التدليس، الاكراه، الاستغلال.

ت‌- تحديد جميع المسائل الجوهرية في العقد الموعود بابرامه. مثل: بيان المبيع والثمن في عقود البيع.

بيان العين المؤجرة والمدة في عقود الايجار.

ث‌- تحديد المدة التي يجب ابرام العقد النهائي خلالها.

{إذا كان العقد الموعود به شكليا فيجب أن يكون الوعد شكليا تحت طائلة البطلان},

~~~~~~~~~~~~~~~~

محمد سعد عيسوس

~~~~~~~

° آثار الوعد بالتعاقد: نفرق بين مرحلتين هما:

1- ما قبل إظهار الرغبة في إبرام العقد النهائي: يرتب الوعد هنا التزاما في ذمة الواعد فقط، وهو أن يبقى على وعده وعليه:

لا يقوم بأي عمل يمنع من إبرام العقد النهائي، وهذا الالتزام ينتقل إلى ورثته.

{للواعد حق عيني على الشيء الموعود به “يجوز ملكيته”، وللموعود له حق شخصي “له حق رفع دعوى التنفيذ إذا تصرف الواعد في المحل تصرفا يضر الموعود له”}.

2- بعد إظهار الرغبة:

2-1: الرغبة سلبية: ينتهي الوعد.

2-2: الرغبة إيجابية: ينعقد العقد النهائي بمجرد إعلانها,

2-3: إذا نكث الواعد: جاز للموعود له أن يطلب التنفيذ العيني باستصدار حكم يقوم مقام العقد. المادة 72 ق.م.

تابع أخير للقانون البحري

أداة الملاحة  البحرية  ( السفينة )   
إن ق.ب.ج  يهتم بأمرين هما : السفينة واستغلالها
ا/ السفينة :  أن السفينة شئ  بالنظر غالى القوانين  فيعترف لها بالشخصية  المميزة  لها  إذ لها موطن  وجنسية   لكنها لا تتمتع بالذمة المالية  المستقلة ما  يجعلها  محلا  للحقوق وليست صاحبة  حق  وهي مال منقول  لكن تعاملها القوانين  على أنها عقارات  لما لها من قيمة كبيرة  ونظرا لدور الاقتصادي والاستراتيجي  الذي تلعبه  مما جعل القوانين  المختلفة تهتم بالقواعد المنظمة  لملكيتها ووسائل  اكتسابها  والمسائل  التي ترد   عليها التصرفات  فهي تنفرد بنظام قانوني خاص .
تعريف  السفينة :  القانون لم  يضع  تعريفا لكن الفقه والقضاء  استقر على أن السفينة  هي كل منشأة   عائمة تعمل عادة او معدة  للعمل في الملاحة  البحرية سواءا  تستهدف ربحا اوغير  ذلك  ونستنتج من  هذا التعريف   شرطان  ( المادة 13 ق.ب.ج :
1/- وجوب قيام العمارة او الإلية  او العائمة  بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد  وعلى هذا فالمراكب  النهرية  لا تعد سفنا  ولو قامت  بملاحة بحرية  وكذلك الطائرات  البحرية  أما المنشأة التي تقوم  بالملاحة البحرية  تعد سفينة حتى ولو قامت  بملاحة داخلية مرة واحدة  او عدة  مرات  غير  متواصلة  ولا يشترط ان تقوم بالملاحة فعلا  با يكفي إن تخصص  لذلك  والعائمة او العمارات تعتبر سفينة   محلا لرهن  البحري والتامين  وكذا البيع  لكن المنشاة العائمة  التي لم يتم صنعها  لا تعد سفينة  واستثناءا  في المادة   258 ق.ب.ج  المنشأة التي  في طور البناء  يجوز رهنها رهنا بحريا  من أجل  الائتمان  البحري
2/-  تخصيص  وصلاحية العمارة  أو الآلية البحرية :  ذلك بأن تكون  قادرة  على  البحر  وتحمل  مخاطرة  وهذه  الصلاحية تحدد حياة السفينة .
ملاحظة :  المشاءات  الأخرى  التي  تطفو  فوق الماء  كالفنادق العائمة  ولا تستطيع  الملاحة  فلا يصدق عليها وصف السفينة  وكذا  مثل :  قوارب الغطس  والزوارق الصغيرة  والأرصفة .
   الملحقات ( المقومات  المادية  للسفينة ): فالأجزاء المثبتة التي لايمكن  فصلها عن هيكل السفينة  دون تلف  مثل لسواري  الدفات  والمحركات  فهي مدلولات من السفينة وكذا  قوارب النجاة  والرافعات والسلاسل  والتلغراف واللاسلالكي  ويرى البعض ان تقتصر  على تلك التي تقوم  سير السفينة في البحر  ولا تشمل شباك  الصيد بالنسبة  لسفن الصيد وجانب من الفقه يرى  ان الملحقات يجب ان  تمتد الى ما يلزم الاستهلاك وهو الرأي  الراجح في الفقه  والقضاء
الملاحة :  اذا كانت  أجرة السفينة  لا تدخل  في ملحقات السفينة  فيمكن  للأطراف الاتفاق  على ذلك في العقد ، والمادة 52 ق.ب.ج ( تصبح توابع السفينة  بما في ذلك الزوارق والأدوات  والعدة والأثاث  وكل  الأشياء  المخصصة لخدمة السفينة  ملكا للمشتري  والمادة 58 ق.ب.ج  يشمل  الرهن البحري  المرتب على السفينة  وأجزائها هيكل  السفينة  وجميع توابعها  باستثناء حمولتها  ملم يتفق  الإطراف  على غير ذلك .

تابع للقانون البحري

 

أقسام  الملاحة البحرية :  إن القانون البحري يقتصر نطاقه على الملاحة البحرية دون النهرية  وتنقسم الملاحة البحرية إلى: أ/  الملاحة البحرية لطول الرحلة : المادة 163 ق.ب.ج  وهي ثلاث مناطة .

01/– الملاحة الساحلية على نطاق اق ضيق :  وهي ملاحة شاطئية  تقوم بها سفن  صغيرة الحجم  لا تتعدى حمولتها 300طن  وتقتصر على السفن الجزائرية  المادة  167،169. ق.ب.ج

02/-الملاحة الساحلية :  وهي تتم داخل الحدود طولا وعرضا وتختلف من دولة لأخرى  ففي القانون   الجزائري  والانجليزي تتم في الموانئ  الوطنية  والدولية  ولها   صورتان :- ملاحة ساحلية  وطنية  وتتم  بين موانئ وطنية.

ملاحة ساحلية  دولية  وتتم  بين موانئ  دول البحر  الأبيض المتوسط

ملاحظة :  هناك ملاحة  ساحلية كبرى  وطنية  بين منائين واقعين  على بحرين وطنيين  مختلفين  كما في مصر ، وهنك ملاحة  ساحلية  صغرى بين منائين  واقعين  على  بحر  واحد .

  الملاحة  بين  الملاحة  الساحلية  والبعيدة المدى :

1/- من  حيث شروط  كفاءة  الربان :  ففي  الكفاءة  تختلف الأولى  عن  الثانية .

2/-  من حيث التجهيز :  ففي الملاحة  البعيدة  المدى  تتطلب تجهيزات  اظافية  تخضع لشروط  سلطات الميناء  المتوجهة إليها السفن .

3/- من حيث المصلحة  الوطنية :  فالملاحة الساحلية  لسفن الوطنية  فقط  إلا إذا وجد  اتفاق  المادة  166 ق.ب.ج

الملاحة البحرية  البعيدة  المدى : ( اعلي البحار )  وهي ملاحة الموانئ  الأجنبية  وتتم  بين الموانئ  الوطنية الأجنبية  باستثناء الموانئ الواقعة في البحر الأبيض المتوسط  فهي ملاحة ساحلية دولية  والمشرع الجزائري  حذا حذو  المشرع الانجليزي  في قانون 24/11/79 .

- الملاحة  البحرية  من حيث موضوعها :  وتنقسم إلى :

ا/  الملاحة التجارية :  وهي التي تخصص  لنل البضائع  والنقل البحري  سواءا قام به أفراد  او هيئة  خاصة  او عامة  وهي محتكرة  للدولة  بنص المادة 578 ق.ب.ج

ملاحظة :  سفن البوليس  ( مراقبة السواحل  ، الجمارك ، المستشفيات ،التموين ، العسكرية والإطفاء . ) لا تخضع للقانون ق.ب.ج  وتتمتع بحصانة قانونية  وقضائية  طبقا لمعاهدة بروكسل  10/04/1926

ب/- الملاحة غير التجارية :

1/- ملاحة الصيد :  يطبق عليها  ق.ب.ج 162،164،169 ق.ب.ج

2/- ملاحة النزهة وهي من أجل الترفيه  تخضع  ل: ق.ب.ج كذلك وكذا السفن  الخاصة  بالبحث العلمي  أيما كان  الغرض منها  تجاريا او غير تجاري

الملاحة البحرية  من حيث أهميتها :  تنقسم إلى 

* ملاحة رئسيه وهي الأنواع السابقة .

*  ملاحة مساعدة وهدفها  مساعدة السفن  التي  تقوم بالملاحة الرئيسية  مثل سفن الإرشاد  والإسعاف  المادة 162ق.ب.ج

شرح وجيز للقانون البحري

السلام عليكم جميعا

يداية اعتذر عن طول الغياب والاتقطاع ولكن الاكيد انه كان قسريا

أتوجه بالشكر الجزيل الى كل الأوفياء لهذه المدونة والحمد لله هم كثر يعجز اللسان عن عدهم لكن أكيد لن يعجز عن شكرهم,

كان الغياب لثلاثة أسباب هي: عطب في جهاز الكمبيوتر لدي, العمل في محل بدوام كامل, والتزامات الخدمة الوطنية.

وكل هذا انتهى الآن.

بداية الشرح:

تعريف :  الملاحة البحرية يعرفها البعض  بالمكان الذي تتم فيه الملاحة  أي في البحر  مهما كان شكل المنشأة  وقد عرفه المشرع الجزائري  في المادة 1+61  ق. ب . ج :

( الملاحة البحرية هي  الملاحة التي تمارس  في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة  في المادة 136  من ق. ب .ج ) ومن خلال هذه المادة نستنتج  العناصر التالية :

    1/-  السفينة ضابط في تحديد الملاحة

    2/-  يجب أن تكون في البحر. 

  3/-  أو في المياه الداخلية . 

يمكن  تعريف الملاحة بالمكان الذي  تتم فيه الملاحة  مهما كان شكل المنشأة  وهذا ما أخذت به جل التقنينات البحرية  والفقه والقضاء لا يكتفيان  في تحديد البحر كمعيار  للملاحة بل في المياه  التي تتعرض فيه السفينة  للأخطار  وهي التي أملت وجود قواعد قانونية خاصة بالملاحة

مناطق الملاحة البحرية :

1/- المياه الداخلية :    كما عرفتها المادة 07 ق.ب.ج ، والمادة 08  من اتفاقية قانون البحار  لسنة 1982  بأنها المياه الواقعة من جانب الخط  الذي تتم فيه  إبتداءا من قياس  المياه الإقليمية وهي تضم الخلجان  الصغيرة والشواطئ  التي تضم منطقة الساحل  المغطى بأعلى مد  من خلال السنة  في ظروف جوية عادية .

ملاحظة :أن المياه الداخلية  تخضع كل المخالفات  والجزاءات والجرائم  داخلها من طرف السفن  أو    البحار إلى  قانون الدولة .

واستثناءا تخرج  السفن الحربية  الأجنبية  المرخص لها بالدخول  فتخضع لقانون العلم  أو قانون السفينة  التي تحمل علم  دولة  ما .المادة 590   ق. ا. ج. ج. تنص : (  وفي المياه الداخلية تكون الملاحة قاصرة  أو مخصصة على السفن الجزائرية  ولا يجوز لسلسن الأجنبية إن تمر في المياه الداخلية آو تدخل الموانئ الجزائرية  ألا بإذن من السلطات  الجزائرية . ) المبدأ  هو عدم  وجود حق  المرور   في المياه الداخلية .

2/-  المياه الإقليمية :

تمتد سيادة الدولة الساحلية  خارج إقليمها  البري ومياها الداخلية  إلى حزام بحري  ملاصق يعرف  بالبحر الإقليمي  وتمتد أيضا إلى الحيز  الجوي وكذا إلى   الأرض  وعرض  بحرها الإقليمي لا يتجاوز 12 ميل  بحري  من خطوط الأساس  وتتمتع سفن جميع الدول  بحق المرور  في البحر الإقليمي  ما دام لا يضر بالدولة الساحلية .

3/-   المنطقة المتاخمة :  كل دولة ساحلية لها منطقة  تمتد من بحرها الإقليمي  ولا  يجوز أن  تتعدى 24 ميل  بحري  تسمى بالمنطقة المتاخمة .

وتمارس  الدولة  مراقبة من اجل : منع خرق قوانينها وانضمتها  الجمركية  والضريبية  والمتعلق بالهجرة  والصحة، و معاقبة أي خرق للقوانين  والمنطقة المتاخمة  تخضع مبدئيا لحرية الملاحة .

4/-منطقة  أعالي  البحار :  تشمل جميع أجزاء  البحر التي  لا تشملها المنطقة الاقتصادية  الخالصة  ذو البحر الإقليمي  أو المياه  الداخلية  وتخصص أعالي البحار  للأغراض السلمية  ولا تخضع أي جزء منها  لسيادتها  وحق الملاحة  ممنوح لكل دولة سواءا كانت  ساحلية  أو لا  وتبحر السفينة  تحت علم  دولة واحدة  فقط وتخضع  لولايتها في أعالي البحار   إلا في حالات استثنائية  وهي :

- نقل حقيقي للملكية  او تغيير في التسجيل  وفي حالة وقوع  ومصادمة أو حادثة  تتعلق بالسفينة تؤدي  إلى مسؤولية  جزائية او تأديبية  لربان السفينة  او أتي شخص يعمل  فيها  ولا تقام أي دعوى  جزائية أو تأديبية  الا أمام  السلطة القضائية  او إدارية لدولة  العلم او الدولة  التي تكون  الشخص من رعاياها  المادة 296ق.ب.ج  وفي حالة التأديب  فالذي يقرر سحب  شهادة الأهلية  والترخيص لربان  سفينة الدولة  التي أصدرتها  اما حبس السفينة او حجزها  يكون من اختصاص دولة العلم .

 

منقولة بتصرف من مدونة جامعة تلمسان

غلى ان يتم حذفها بعد ان يجهز التلخيص الخاص

نظرية الالتزام – 4

السكوت أو صلاحية السكوت للتعبير عن القبول:

في القبول لا يصلح كقاعدة ويصلح كاستثناء

القاعدة هي: لا ينسب لساكت قول

أما

الاستثناء هو : السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر بيانا

 

أشارت المادة 68 ق.م إلى حمل الصمت على أنه موافقة إذا:

1- طليعة المعاملة او العرف التجاري تدل ان الموجب لم يكن ينتظر قبولا.

كأن يقترن الايجاب بتعامل مسبق بين المتعاقدين.

2- إذا كان الايجاب في مصلحة من وجه إليه.

* القبول في عقود المزايدات: طبقا لنص المادة 69 ق.م.

- يفتتح المزاد على سعر معين …. لا يعتبر إيجابا بل هو مجرد دعوة للتعاقد.

- إذا تتقدم شخص بعطاء معين …. لا يعتبر قبولا بل هو ايجاب يسقط كلما تقدم شخص بعطاء اكبر ولو كان باطلا.

- القبول يكون …. برسو المزاد على من يعطي أكثر.

* القبول في عقود الاذعان:

يكون القبول هنا بالاستسلام للشروط التي يضعها المحتكر.

** اقتران القبول بالايجاب:لايجاب في

يقترن القبول باصورتين هما:

1- توافق الارادتين في مجلس العقد أو ما يسمى بـ التعاقد بين حاضرين:

يكون ذلك باتحاد المجلس بينهما حقيقة أو حكا كالهاتف مثلا.

وعليه يكون مكان وزمان العقد هو لحظة اقتران القبول بالايجاب قبل انفضاض المجلس أي مجلس العقد.

2- توافق الارادتين عن طريق المراسلة: أو ما يسمى بـ التعاقد بين غائبين:

لا يجمعهما مجلس واحد بل يتعاقدان عن طريق المراسلة والسؤال هنا:

ما هو مكان وزمان انعقاد العقد:

فيه 04 نظريات في موجزة

2-1 نظرية اعلان القبول

2-2 نظرية إصدار القبول

2-3 نظرية تسليم القبول

2-4 نظرية العلم بالقبول وهي التاي أخذت بها التشريعات غالبا منها التشريع الجزائري

ملخصها: ان مكان وزمان انعقاد العقد هو مكان وزمان علم الموجب بالقبول وهو بذلك مكان وزمان وصول القبول إلى الموجب

مع ان تسليم القبول قرينة بسيطة للعلم به.

* التعاقد عن طريق العربون:

في القوانين الغربية للعربون دلالتان هما:

1- تسليم جزء من الثمن له دلالة الحق في العدول في القوانين اللاتينية

2- تسليم جزء من الثمن له دلالة البت والتنفيذ في النظم الجرمانية.

والمشرع الجزائري أخذ بالنم اللاتينية اي للعربون في القانون المدني الجزائري دلالة الحق في العدول في المادة 72 مكرر ق.م.

موسوعة جديدة لشرح القانون المدني {هدية}

 

               بمناسبة مرور عام كامل على افتتاح هذه المدونة … ومع لزوم تقديم جزيل الشكر للمشاركين فيها من قريب ومن بعيد على أنه وجب علي التقدم بالشكر الخاص لمن كانوا يبعثون إلي بتعليقاتهم المشجعة وطلباتهم المشرفة وهم على الترتيب:
                        

  1. hamid ouzou
  2. salhi mohamed
  3. fatma zohra
  4. الأخ يوسف
  5. karima

         ……….

بهذه المناسبة أقدم لكم وللزوار جميعا موسوعة مهمة ومبسطة وجديدة في شرح القانون المني ودراسة مقارنة مع القوانين العربية … مما يجعله مرجعا مهما لكثير من المواضيع القانونية في كل البلاد العربية:

ملاحظة: الروابط أدناه نوعان: روابط لكل جزء من الموسوعة.
             ورابط واحد لكل الموسوعة.

 

 

Sans titre
رابط واحد للموسوعة بكل أجزائها
الكامل في شرح القانون المدني {1-9} (RAR)
 
روابط الأجزاء
الجزء الأول. pdf
الجزء الثاني.pdf
الجزء الثالث.pdf
الجزء الرابع.pdf
الجزء الخامس.pdf
الجزء السادس.pdf
الجزء السابع.pdf
الجزء الثامن.pdf
الجزء الأخير.pdf